التحول من الأساس النقدي إلى أساس الإستحقاق

تعرف أسس القياس المحاسبي بأنها الطرق التي تشير إلى وقت تحقق الإيرادات والنفقات والأصول والخصوم ووقت تسجيلها في الدفاتر وإظهارها بالتقارير المالية، وبالتالي فهي تستخدم لتحديد النقطة الزمنية التي يمكن من خلالها قياس وتسجيل الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات في حسابات الوحدة الحكومية. قد ظهرت هذه الأساليب نتيجة لاستخدام قاعدة الفترة المحاسبية وهي تلك الفترة التي يقرر عنها النظام المحاسبي ما يخص السنة موضوع القياس من إيرادات ونفقات، حتى لا تتم عملية إثبات العمليات المالية وقياس النتائج وتحديد المركز المالي بطريقة عشوائية. نظراً لأهمية أسس القياس المحاسبي في تحديد بنية النظام المحاسبي الحكومي فإنه من الأهمية مناقشة أسس القياس المحاسبي المتعارف عليها, وتقييم الأساس المناسب الذي يمكن الاعتماد عليه في النظام المحاسبي الحكومي وقدرته على تحقيق أهداف النظام:

1. الأساس النقدي

يعتبر الأساس النقدي من أقدم الأسس التي استخدمت في تشغيل البيانات وقياس النتائج في النشاط الحكومي وهو مطبق لدى العديد من دول العالم حتى أصبح تقليدا متوارثاً وتاريخياً بسبب سهولة تطبيقه وبساطة أساليبة. بالرغم من ذلك يحقق هذا الأساس المزايا التي تتمثل في سهولة تطبيقه وابتعاده عن مخاطر التقدير الشخصي في قياس النتائج وسرعة انجاز الحساب الختامي والقوائم المالية، وعدم الحاجة إلى عدد كبير من الموظفين كما يمكن الاعتماد على نتائجه في إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة عليها، إلا أن هذه المزايا لم تمنع وجود العديد من الإشكاليات والعيوب التي تصاحب تطبيق هذا الأساس والتي تؤثر على كفاءة النظام المحاسبي في تحقيق أهدافه منها ما ذكره :

‌أ. عدم توفير البيانات الضرورية اللازمة لتصوير المركز المالي بشكل سليم. ‌

ب. عدم التفرقة بين النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية مما يؤثر على نتائج الحساب الختامي وقائمة المركز المالي . ‌

ج. تداخل البيانات المالية النهائية من سنة إلى أخرى يؤدي إلى صعوبة المقارنة. ‌

د. يؤدي إلى المغالاة في الإنفاق وذلك خوفا من تخفيض المخصصات في السنوات القادمة. ‌

ه. لا يوفر هذا الأساس المرونة في استكمال تنفيذ المشاريع خاصة عند انتهاء السنة المالية. ‌

و. لارتباط الإنفاق بإقرار الموازنة التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة مما يؤثر على النشاط الحكومي. ‌

ز. قصوره في تقديم البيانات اللازمة للقيام بأعمال الرقابة الشاملة وقياس كفاءة وفاعلية البرامج الحكومية طويلة الأجل وتقييم أداء الوحدات الإدارية الحكومية. ‌

ح. لا يساعد على تحديد التكلفة الفعلية للأنشطة والبرامج مما يؤدي إلى عدم إمكانية ترشيد القرارات وإجراء المقارنة بين تكلفة أداء الخدمات التي تؤديها الوحدات الإدارية الأخرى. ‌

ط. صعوبة تتبع تكاليف المشروعات التي تمتد فترة تنفيذها عدة سنوات متتالية. ‌

ي. لا يظهر الحساب الختامي عند اقتصاره على إظهار التدفقات النقدية من وإلى الخزينة عما يسفر عنه تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات.

أن الأساس النقدي لا يحقق متطلبات المعايير المذكورة آنفاً باستثناء معيار السهولة، أما معيارا مستخدمو التقارير المالية والرقابة الشاملة فلا يحققهما هذا الأساس فمخرجاته غير ملائمة لتحقيق أهداف الفئات المتنوعة والمتمثلة في تقييم الأداء ورسم السياسات واستشراف المستقبل وتحديد المركز المالي، كما أن هذا الأساس يعجز عن توفير البيانات اللازمة لأغراض تطبيق الرقابة الشاملة مثل التكاليف الخاصة بالنشاط والايردات والنفقات المستحقة والمقدمة والموجودات الثابتة . عليه يتضح أن الأساس النقدي أصبح عاجزاً عن تلبية حاجات القياس المحاسبي والإفصاح السليم عن البيانات في القوائم المالية وخدمة الوظائف المتطورة والمتنوعة للإدارة وهذا ما دفع بعض الدول التي تكشف لها هذا القصور إلى التخلي عنه وتبني أساس قياس آخر يخدم متطلباتها.

2. أساس الالتزام

يطلق عليه الأساس المعدل كونه يجمع بين خصائص الأساس النقدي وأساس الاستحقاق وقد لقي هذا الأساس قبولاً لدى التنظيمات غير الهادفة لتحقيق الربح وخاصة لدى الحكومات التي اعتمدت استخدام الأساس النقدي في معالجة الإيرادات وأساس الاستحقاق في معالجة النفقات، وعليه فإن هذا الأساس يعالج مشكلة تحقق النفقات حيث تحمل السنة المالية بالنفقات التي تخصها كاملة سواء دفعت خلال العام أو تم الارتباط بها ولم تدفع إلا أنه عجز كما الأساس النقدي من قبله في معالجة الايردات المستحقة و المقدمة ، وعليه فإن تطبيق هذا الأساس يحقق العديد من المزايا التي يمكن إجمالها بما يلي: ‌

أ. إظهار حقوق الغير بما يمكن من تأمين الأموال اللازمة لتغطيتها عند تنفيذ الخدمات وتوريد السلع و الخدمات. ‌

ب. إظهار الحساب الختامي والقوائم المالية بصورة أكثر واقعية من الأساس النقدي . ‌

ج. تسهيل عملية التحليل والمقارنة بما يحقق رقابة أفضل على النفقات. ‌

د. يمنح القائمين على تنفيذ المشاريع قدرة أكبر على الاستمرار في تنفيذها وذلك بما يحجز لها من مخصصات عند عملية التعاقد.

وبالرغم من المزايا سابقة الذكر إلا أن تطبيق هذا الأساس رافقه العديد من العيوب التي تتمثل في الآتي: ‌

أ. تحميل السنة المالية بمبالغ لا تخصها لأنها متعلقة بتوريد لوازم أو تنفيذ خدمة في المستقبل. ‌

ب. قد لا تنفذ وهذه الالتزامات لا تكون معروفة بصورة محددة وكاملة حيث يتم تقديرها وتسجيلها في السجلات. ‌

ج. قد تلجأ إلية الوحدة الإدارية للاستفادة من المخصصات الغير مستغلة لزيادة قدرتها الانفاقية في السنة القادمة. ‌

د. تجميد الأموال لحين تنفيذ الخدمة أو توريد اللوازم. ‌

ه. عدم السيطرة على السيولة لعدم إتباع أساس واحد في معالجة الإيرادات والنفقات. ‌

و. عدم التمييز بين النفقات الجارية والرأسمالية وبالتالي التأثير سلباً على الحساب الختامي والمركز المالي.

استناداً إلى ما سبق يتضح أن تطبيق أساس الالتزام سيجعل التقارير والقوائم المالية تعكس معظم الحقائق الضرورية وليس جميعها وبالتالي فهي تفي بأغراض بعض مستخدمي القوائم المالية ، وبالرغم من أن تطبيقه يعتبر أكثر صعوبة من الأساس النقدي إلا أنه سهل التطبيق ومستنداته وسجلاته المحاسبية المستخدمة بسيطة ويحقق الرقابة على النفقات بشكل جيد ويمكن من تقييم مستوى الأداء ضمن الإمكانيات المتاحة إلا أنه يعجز عن تحقيق الرقابة الكاملة على الإيرادات، وعليه فإن هذا الأساس وإن كان يعتبر أفضل من الأساس النقدي إلا أنه لا يساعد في تحقيق التطوير المنشود للنظام المحاسبي الحكومي، خاصة فيما يتعلق بتوفير كافة المعلومات التي تساعد الإدارة على تقييم الأداء وقياس الكفاءة والفاعلية، وبالتالي ينظر إلى هذا الأساس على أنه يمثل الخطوة الأولى باتجاه تطبيق أساس الاستحقاق بمعنى أنه أساس مرحلي يطبق لفترة معينة للانطلاق بعدها باتجاه تطبيق أساس الاستحقاق.

3. أساس الاستحقاق:

يعتمد أساس الإستحقاق على تحميل الحساب الختامي للسنة المالية بالمصروفات والايردات التي تحققت بغض النظر عن موعد قبضها أو دفعها، الأمر الذي يتطلب إجراء تسويات جردية في نهاية كل مدة مالية لتحديد ما يخص السنة المالية من الإيرادات والنفقات والمستحقات والمقدمات ، وعليه فإن هذا الأساس يعطي السنة المالية شخصية معنوية لها ذمة مالية خاصة بها بحيث تحمل بكل ما يخصها بصرف النظر عن الموعد المتوقع للتحصيل أو الصرف . ومن هنا تبرز أهمية أساس الإستحقاق في أنه ينتج بيانات ومعلومات دقيقة تعبر عن التكلفة الحقيقية للأنشطة والبرامج التي تنفذها الوحدات الحكومية ومدى تحقيقها للأهداف المحددة ومستوى كفاءة تنفيذها، وهذا ما دفع الكثيرون للمطالبة بتطبيقه في مجال المحاسبة الحكومية والنظر إليه كمقدمة لتطبيق أنظمة التكاليف في الوحدات الإدارية الحكومية واستناداً إلى ما سبق يمكن القول بأن هذا الأساس يحقق مجموعة من المزايا التي يمكن إجمالها على النحو التالي : ‌

أ. توفير المعلومات المحاسبية الضرورية والدقيقة والموضوعية لإظهار نتائج الأعمال والمركز المالي بصورة واقعية وسليمة كونه يعتمد على تحميل السنة المالية بنصيبها العادل من النفقات والايردات مما يؤدي إلى تحقيق الرقابة الفاعلة والشاملة. ‌

ب. توفير معلومات قابلة للمقارنة بين السنوات على أسس ثابتة. ‌

ج. يمنح القائمين على تنفيذ المشاريع قدرة أكبر على الاستمرار في تنفيذ أعمالهم ويفرق بين النفقات الرأسمالية والايرادية، وبالتالي فإن له أثراً ايجابياً على نتائج الأعمال وعدالة المركز المالي . ‌

د. تسهيل عملية إعداد التقديرات للموارد والاستخدامات اللازمة للسنة المقبلة والمساعدة في تحديد تكلفة النشاط أو الخدمة المؤداة خاصة في ظل استخدام موازنة البرامج والأداء. ‌

ه. يعكس المجهودات والمنجزات المرتبطة بالفترة المحاسبية ويحقق استقلال السنوات المالية. ‌

و. يتمشى مع متطلبات التحليل الاقتصادي لقيام أنظمة المحاسبة القومية.

‌ز. المساعدة في صياغة السياسات المالية الواقعية حيث يساعد صانعي السياسة المالية إلى رؤية ما وراء السنة المالية الحالية. ‌

ح. توفير معلومات مفيدة وكافية عن تكاليف أنشطة الحكومة الأمر الذي يدعم عملية اتخاذ القرار.

استنادا إلى ما سبق يتضح أن أساس الاستحقاق يجعل القوائم المالية تعكس بعدالة الحقائق الضرورية اللازمة للمهتمين بهذه القوائم من خلال قاعدة البيانات الكبيرة التي يمكن اللجوء إليها، وقت الحاجة للتعرف على مستوى الانجاز ومعالجة الانحرافات واستشراف المستقبل ورسم السياسات. إن تطبيق هذا الأساس يخدم كافة الفئات التي تهتم بالقوائم المالية، فهو يوفر البيانات اللازمة للرقابة الشاملة التي يستطيع أحد القيام بها إلا إذا توفرت لديه البيانات المالية الموثوق بها والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال نظام محاسبي يستخدم أساس الاستحقاق. عليه يتضح بالدراسة والتحليل أن أساس الاستحقاق يعتبر الأساس الوحيد الذي تتوفر فيه كافة المعايير المحددة آنفا والتي بموجبها يتم اختيار الأساس المحاسبي المناسب وهذا يجعل منه أفضل الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحاضر ،خاصة في ظل تعدد وتعقد الوظائف والأنشطة الحكومية لما يوفره من بيانات ومعلومات سليمة وموثوق بها عن التكاليف الحقيقية للمشاريع والأنشطة والخدمات الحكومية التي من خلالها يمكن تحقيق رقابة فعالة على الأنشطة الحكومية للتعرف على مدى تحقيقها لأهدافها بأفضل الوسائل وأقل التكاليف.

موازنة البرامج والأداء:  تتجه الدول لتطبيق موازنة البرامج والأداء وهي موازنة تركز علي الأعمال التي تقوم بها الحكومة وليس علي المصروفات والإيرادت بشكل عام، فهي وضعت للتركيز علي العمل المنجز نفسه أو المراد إنجازه وليس علي وسائل القيام بالعمل. تعتمد موازنة البرامج والأداء في تطبيقها على أساس الإستحقاق الذي يمكن من الآتي:

1. وضع السياسات المحاسبية الموحدة وبالتالي قياس الأداء للسنوات المتتالية وفق أسس محاسبية موحدة.

2. يمكن أساس الإستحقاق من الربط بين الأداء المحقق والتكلفة التي أنفقت عليه. المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام (IPSAS) يعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASB )) هيئة متخصصة متفرعة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ) ) ، مهمته خدمة المصلحة العامة من خلال الإستمرار في تعزيز مهنة والمساهمة في تطوير إقتصاديات دولية قوية عن طريق إقرار الإلتزام بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام هي مجموعة من المعايير المحاسبية يتم استخدامها في إعداد البيانات المالية في القطاع العام في جميع أنحاء العالم. إلتزمت العديد من البلدان والمنظمات بتطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام. فعلى سبيل المثال، وبدءاً من عام 2005، أصبح لزاما على جميع الحكومات الأوروبية الإعتماد عليها في إعداد تقاريرها. وكذلك برامج الأمم المتحدة ومنظمات الأخرى، قد طبقت المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام في إعداد تقاريرها المالية. كما ان جامعة الدول العربية أعلنت أن العام 2017م هو عام الإلتزام بهذه المعايير، تتبنى هذه المعايير حتى الأن 107 دولة حول العالم. يتطلب التحول لأساس الإستحقاق تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كمتطلب أساسي تبنيى عليه ملائمة وموثوقية المعلومات المحاسبية وقابليتها للمقارنة.

الموازنة العامة للدولة: تمتاز الموازنة علي اساس الاستحقاق بتحسين معلومات التكلفة لصنع القرارات وتحسين الانضباط لاغراض تنفيذ الموازنة، وكذلك يقتضي علي التحيز بتسجيل الاستثمارات الراسمالية مما يحسن ادارتها، كما يوضح مدى استدامة المالية العامة علي المدي الطويل هذا كله مع ضمان التماثل مع التقارير المعدة علي اساس الاستحقاق هذا كله يخلق حافزاً للادارات الاخري لاجراء الاصلاحات في القطاع العام. ان استخدام اساس الاستحقاق في المحاسبة عن عمليات الوحدات الحكومية يساعد في زيادة كفاءة النظام المحاسبي الحكومي اذ يقدم صورة شاملة عن التزامات الوحدة الحكومية ويساعد في صياغة السياسات الواقعية ويسهل ادارة النقدية من خلال الصورة الواضحة التي يقدمها عن التزامات الوحدة الحكومية فوائده بالنسبة للدول:

1. يظهر الموقف المالى الحقيقى للحكومة اخذاً فى الاعتبار الاستحقاقات والالتزامات المالية وكذلك القيمة الفعلية للاصول .

2. يظهر بشكل واقعي نفقات الحكومة استنادا علي تكلفة اهلاك الموارد وليس علي قيمة إقتنائها.

3. يسمح باحتساب تكلفة الانشطة وماتنتجة الدوائر من مخرجات وبالتالى قياس فعاليتها.

4. يتيح امكانية ادارة التوقعات المالية والتدفقات المالية واعداد الموازنات بفعالية اكبر.

5. مواكبة التغير المستمر في معايير المحاسبة الدولية (IPSASS) محاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية: يساعد أساس الإستحقاق في تحديد تكاليف الخدمات التي تقدمها بما في ذلك مساهمة موجوداتها الثابتة في انتاج وتقديم الخدمة. هناك مجموعة من الاسباب تجعل استخدام محاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية اكثر اهمية منها في قطاع الاعمال اهمها غياب دافع الربح كوسيلة تنظيمية او كمقياس لكفاءة التشغيل،

كما ان هناك العديد من الاستخدامات لمحاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية اهمها :

1. اعداد الموازنة

2. رقابة وخفض تكاليف الخدمات المقدمة

3. تسعير الخدمات الحكومية

4. تقرير فاعلية اداء الوحدات الحكومية من خلال قياس تكاليف الجهود المبذولة في تقديم الخدمات وبيان اثر هذه الجهود علي جودة الخدمات المقدمة . يعد نظام ادارة التكلفة CMS الاسلوب المناسب لتحقيق الاستخدام الامثل والفعال لمحاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية اذ يمثل هذا النظام فلسفة الوحدة الاقتصادية في ادارة جميع مواردها التي تسبب وتوجه تلك الموارد في استنفاذ التكلفة ، كما يساهم في دعم وتطوير الاستراتيجيات التي تتبناها الوحدات الاقتصادية من خلال قياس وتوصيل المعلومات التي يتم استخدامها في صياغة وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات عن طريق بيان كفاءة وفاعلية استخدام الموارد المتاحة للوحدة الاقتصادية . - يطبق نظام الإستحقاق من مرحلة إعداد الموازنة حتي إعداد القوائم المالية للوحدة

Read 1617 times